• إدراج الموظفين في القائمة السوداء لدى مصرف الإمارات المركزي

    حرصاً على حماية القطاع المصرفي من تعيين أشـخاص سـبق إنهاء خدماتهم لدى مؤسـسات مالية لأسـباب تتعلق بالـنزاهة الـمهـنيـة ووفقاً لـمتطـلبات مـصـرف الإمارات الـعربية الـمتحدة الـمركزي، يجب إدراج الـموظفـين الذين يتم تـحديـدهم بأنهم محلٌّ لأي شكوك بـسـبب تورطهم في أنشـطة غير أخـلاقية أو احتـيالـية أو الأنـشطة التي تتـعلق بإهمال جسـيم يصل إلى حد سوء الـسـلوك الـمـهني والافـتـقـار إلـى الـنزاهـة الـمـهنـية، على الـقـائـمة الـسـوداء إما لدى مـصـرف الإمارات الـعربـية الـمـتـحدة الـمـركـزي (نـظـام الـمصرف الـمركزي للأشـخاص غير الـمرغوب فيهم) أو نـظام الـقائمة السـوداء الـداخلي بالـمصرف.

    أسباب إدراج الموظفين في القائمة السوداء ضمن نظام المصرف المركزي للأشخاص غير المرغوب فيهم

    • يقع علـى مـصـرف أبـوظبـي الإسـلامي الـتـزام قـانـوني بالإبـلاغ عـن الأفـراد وإدراجـهـم فـي نـظـام الـمـصـرف الـمـركـزي للأشـخاص غـير الـمرغوب بـهـم عند ارتكـاب أي من الأفعال التالية منها على سـبيل المثال لا الحصر: حـوادث السـرقة والاحتيال والاخـتـلاس الـتي أبـلغ عـنها مـصـرف أبـوظـبي الإسـلامي إلى السـلـطـة الـقـانـونـيـة الـمـخـتصـة.
    • حكم الـمـحـكـمـة بارتـكـاب جريـمـة مـخـلة بـالـشـرف أو الأمـانة.
    • أي إخــلال مـتـعـمـد وجـســيـم للأمـانـة و/أو الـتـزامـات الوظيفة، ومن ذلك على سـبيل المثال لا الـحصـر، خيانة الأمــانـة، أو عـدم الــنـزاهـة، أو الاحـتــيـال، أو الـسـرقـة، أو الـرشـوة، أو الـفـســـاد، أو الإهــمـال الــجـسـيـم فـي أداء الواجبات، أو إساءة اسـتعمال الـمعـلومات السـرية أو أي سـوء سـلـوك مـهـنـي خـطـيـر من الـمـحتمل أن يـلـحق خسـارة/ضـرر مادي بـسـمـعة الـمـصـرف و/أو بالمتعاملين أو أي سوء سلوك جسيم وفقاً لميثاق أخلاقيات العمل الخاصة بالمصرف.

    إدراج الموظفين في القائمة السوداء ضمن نظام القائمة السوداء الداخلي لدى المصرف

    سيتم النظر في إدراج المـوظف على القائمة السـوداء الداخليه لـلمصـرف بناءً علـى قرار من الـلـجنـة الـتأديـبـية في حـالـة إنـهاء خدمة الموظف لأسباب غير مؤهلة لإدراج الـموظف على نظام مصرف الإمارات الـمركزي للأشـخاص غير المرغوب فيهم.

    آثار الإدراج

    يخضع استمرار الـعمل لدى مصـرف أبوظبي الإسـلامي، من بين شـروط أخرى، عدم إدراج الـموظفين في نظام مصرف الإمـارات المركزي للأشـخاص غير الـمرغوب فيهم.

    في حال إنـهاء الـخدمات لأسـبـاب تـتعلق بالـنزاهة المهـنية و/أو للأسـبـاب الـمـذكورة أعـلاه، يـلـتـزم مـصرف أبـوظـبي الإسـلامي بتحديث نظام المصرف المركزي للأشخاص غير المرغوب بهم، بعد عملية الاستئناف.

    تعد تبعات الإدراج في نظام مصرف الإمارات المركزي للأشخاص غير الـمـرغوب بـهم شـديـدة؛ حيـث لا يجـوز لـلفرد الـمدرج عـلى الـقـائمة الـعـمـل لدى أي بـنـوك ومـصارف أو مؤسـســات مـالـية خاضعة لتنظيم وإشراف المصرف الـمركزي، ويـمكن أن يـتـرتب عـلى هـذا الإدراج آثار خطـيرة للـغاية عـلى عـمل الـفرد الـمـعـني في المستقبل .

    يتعين على جميع الموظفين الـتوقـيع على نـموذج إقـرار يخص الـتـزامات الـمصـرف الـخاصـة بالإخطار وأي تـبـعـات متـرتـبة على الـموظفين نـتيجة لقيام الـمصرف بإدراج الموظف المعني على نظام مصرف الإمارات المركزي للأشخاص غير الـمرغوب فيهم.

    قبل إجـراء أي عـملية إدراج في نـظام مـصـرف الإمارات الـمركزي للأشخاص غير الـمرغوب فيهم، سـيتصرف الـمصرف بحسـن نية خلال تحقـيقاته وإجراءاتـه الـتأديبـية. يـخضع عبء إثـبات ارتكاب الموظف للفعل المعني لأساس ترجيح الاحتمالات. وقبل الإدراج، يحتـفظ الـمـصرف بـالـحق في اتـخاذ بـعـض أو كافة الـخطـوات الـمبـينة في الإجراء العـام أدناه.

    الإجراء العام

    يـهـدف هـذا الإجـراء إلى تـقـديـم مـبادئ إرشـاديـة عـامـة فـقط وســيتم الـتحقيق في كل حالة بـشـكل مـنـاسـب اعتـماداً على الـظـروف التي تختـلف من حـالـة إلى أخرى. ويجوز تـنفـيذ الإجراء المبين أدناه بالتزامن مع أي عـمـلية تأديبـية داخـلية أخـرى عندما يكون من الـمناسـب القيام بذلك.

    سـيـقـوم الـمـصرف بإجراء تحـقـيق داخـلي لـتحـديد ما إذا كـان الموظف قد ارتكب سـبـباً او أكثر من أسـباب الإدراج وسـيتـضمن ذلـك عـادةً تـقصي الـحقـائق وإجـراء مقـابـلات مع الـموظـفـيـن و/أو الشـهود.

    سـتـتاح لـلـموظـف الـفرصة لـلـرد على الادعـاءات/تقديم دفاعه.

    سـتنـظر الـلجنة التأديـبية في الأدلـة، وتصدر، على أسـاس تـرجيح الاحتـمالات، قرارها ما إذا كان يـنـبغي إدراج الـموظف من عـدمه ("الـقرار"). وسـيتم إبلاغ الـموظف بالقرار خطـياً.

    إذا لـم يوافق الـمـوظـف على الـقرار، سـتـتاح له الـفرصة لـلطعن على قرار الإدراج المقترح خلال 5 أيام عمل من الإخطـار بالـنتـيجة وقبل إجراء الإدراج.

    إذا لم يستأنف الموظف قرار الـلجنة التأديبية خلال 5 أيام عمل، سـيـقوم الـمصرف بـإدراج الـمـوظف في نـظام مـصرف الإمارات الـمركزي للأشـخاص غير المرغوب فـيهم.

    إلغاء إدراج الموظف في نظام مصرف الإمارات المركزي للأشخاص غير المرغوب فيهم

    عند ثبوت براءة الموظف المدرج اسمه في القائمة الـسوداء في نظام مصرف الإمارات الـمركزي لـلأشخاص غير الـمرغوب أو عند صدور أمر قضائي يقضى برفع اسـمه من الـنظام، سوف تقوم إدراة عـملـيات الـموارد الـبـشـريـة بـرفع اسـمه من الـنظام عـلى أساس الـتوصيات المرفوعة من الـلجنة التأديبية وإدارة الالـتزام.

    الطباعة

    المحتويات